نیازمند قانون مستقل صنف کشاورزی هستیم/ مجلسیها پیگیر عملیاتی شدن مصوبات باشند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۹۶۹۸
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی و برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کنند و کشت پایدار ادامه دار باشد.
قاسم پیشه ور در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که در عملکرد مجلس یازدهم در بخش کشاورزی چه نکات مثبت و منفی وجود دارد؟ گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در مجلس یازدهم افتاد تشکیل شورای قیمتگذاری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و یارانهها، آسیب جدی به تولیدکننده وارد شد و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. در حقیقت بنا شد که یارانه به جای تولیدکننده به مصرف کننده داده شود تا توان خرید مصرف کننده بالا برود، اما علاوه بر اینکه قیمت مرغ، گوشت و تخممرغ افزایش پیدا کرد و توان خرید مصرف کننده نیز افزایشی نشد، محصولات نیز بر روی دست تولیدکننده ماند. یعنی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از تولیدکننده حمایت نکرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه عنوان کرد: انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کرده و کشت پایدار ادامه دار باشد.
نیازمند قانون صنف کشاورزی هستیم
پیشه ور در ادامه تصویب قانون مستقل صنف کشاورزی را از مطالبات این بخش دانست و گفت: در اصناف بازار قانون مستقل داریم، ولی در بخش کشاورزی چنین قانونی وجود ندارد. باید قانون صنف کشاورزان داشته باشیم. کشاورزی را نمیتوان با قوانین دیگر از جمله قانون صنف بازار مدیریت کرد. در حقیقت میتوان گفت که بخش کشاورزی برای ادامه حیات خود نیاز به قانون مستقل دارد.
به عملکرد مجلس یازدهم از ۱۰۰، نمره ۳۰ تا ۳۵ می دهیم
وی در پاسخ به اینکه به عملکرد مجلس یازدهم چه نمرهای میدهید؟ گفت: با وجود تلاشهایی که در مجلس در بخش کشاورزی انجام شد اما نمره ۳۰ تا ۳۵ را به آن میدهیم زیرا معتقدیم بیشتر از تولید داخل از واردات حمایت شد و مجلس نقش حمایتی خود از تولید را انجام نداده است.
محصولات کشاورزی باید شناسنامه دار شوند/ به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین به پیگیری شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی توسط مجلس نیز تاکید کردو گفت: برای برخی محصولات شناسه تعریف شده، ولی به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم و به همین دلیل از خدمات و معافیتها بخش کشاورزی بیبهرهایم. دولت سال گذشته آن را مصوب کرد و مجلس به عنوان ناظر تا این تاریخ هنوز عملیاتی نکرده است و باید پیگیر باشد که چرا هنوز اجرایی نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم اقتصادي خودروسازي خودروی برقی مجلس یازدهم بخش کشاورزی مجلس یازدهم قانون مستقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۹۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتماً به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه میکند
عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر این نکته که شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به مصوبات، حتما به نظرات مشورتی پژوهشکده توجه میکند گفت: من میتوانم به ضرس قاطع بگویم در شرایط حاضر، شورای نگهبان نمیتواند جلسه مهمی در بررسی لوایح و طرحها داشته باشد مگر اینکه حتماً کار پژوهشکده آنجا ارائه شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیتالله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، از آخرین دستاوردهای پژوهشکده شورای نگهبان بازدید کرد و ضمن تشکر از دکتر کدخدایی، رییس پژوهشکده شورای نگهبان و مدیران و کارکنان این پژوهشکده بابت تلاشهای صورت گرفته در زمینههای مختلف، افزود: امیدوارم خداوند متعال، زحمات شما را به خوبی بپذیرد، رشد دهد و هم ذخیره برای دنیای خودتان و آخرت خودتان و هم ذخیره برای جمهوری اسلامی باشد.
این عضو فقهای شورای نگهبان با تاکید بر اینکه قانونگذاری، اساس حرکت یک ملت و کشور است، گفت: قانونگذاری معمولا نیاز به پایش دارد. قانون اساسی هم که انصافاً راهنمای بزرگی است برای اینکه نظام یک کشور منحرف نشود، پیشبینی کرده است که شورای نگهبان با معیارهای شرع و قانون اساسی که معیارهایی جامع هستند قوانین را بررسی کند و شورای نگهبان نیز از روزهای ابتدای تاسیس کار خودش را بر بنیانی قوی و متین بنانهاده است و فقها و حقوقدانان ادوار مختلف این شورا بنای مستحکم و روش دقیقی را برای بررسی مصوبات پایهگذاری کردهاند.
آیتالله مدرسی یزدی در ادامه ضمن ارزشمند برشمردن پژوهشها و نظرات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان، گفت: مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز که در شهر قم تشکیل میشود از صاحبنظران برجستهای تشکیل شده است که نظراتشان برای اعضای شورای نگهبان کارآمد است و البته گسترش ارتباط پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی بر غنای نظرات این دو مجموعه خواهد افزود.