نیازمند قانون مستقل صنف کشاورزی هستیم/ مجلسیها پیگیر عملیاتی شدن مصوبات باشند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۹۶۹۸
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت:انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی و برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کنند و کشت پایدار ادامه دار باشد.
قاسم پیشه ور در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که در عملکرد مجلس یازدهم در بخش کشاورزی چه نکات مثبت و منفی وجود دارد؟ گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در مجلس یازدهم افتاد تشکیل شورای قیمتگذاری بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و یارانهها، آسیب جدی به تولیدکننده وارد شد و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرد. در حقیقت بنا شد که یارانه به جای تولیدکننده به مصرف کننده داده شود تا توان خرید مصرف کننده بالا برود، اما علاوه بر اینکه قیمت مرغ، گوشت و تخممرغ افزایش پیدا کرد و توان خرید مصرف کننده نیز افزایشی نشد، محصولات نیز بر روی دست تولیدکننده ماند. یعنی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از تولیدکننده حمایت نکرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در ادامه عنوان کرد: انتظار داریم اعضای مجلس آینده خصوصا کمیسیون کشاورزی، نمایندگان و کارشناسان کشاورزی برآمده از دل کشاورزان باشند تا بتوانند شرایط بخش کشاورزی را به نحو مطلوبی درک کرده و کشت پایدار ادامه دار باشد.
نیازمند قانون صنف کشاورزی هستیم
پیشه ور در ادامه تصویب قانون مستقل صنف کشاورزی را از مطالبات این بخش دانست و گفت: در اصناف بازار قانون مستقل داریم، ولی در بخش کشاورزی چنین قانونی وجود ندارد. باید قانون صنف کشاورزان داشته باشیم. کشاورزی را نمیتوان با قوانین دیگر از جمله قانون صنف بازار مدیریت کرد. در حقیقت میتوان گفت که بخش کشاورزی برای ادامه حیات خود نیاز به قانون مستقل دارد.
به عملکرد مجلس یازدهم از ۱۰۰، نمره ۳۰ تا ۳۵ می دهیم
وی در پاسخ به اینکه به عملکرد مجلس یازدهم چه نمرهای میدهید؟ گفت: با وجود تلاشهایی که در مجلس در بخش کشاورزی انجام شد اما نمره ۳۰ تا ۳۵ را به آن میدهیم زیرا معتقدیم بیشتر از تولید داخل از واردات حمایت شد و مجلس نقش حمایتی خود از تولید را انجام نداده است.
محصولات کشاورزی باید شناسنامه دار شوند/ به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین به پیگیری شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی توسط مجلس نیز تاکید کردو گفت: برای برخی محصولات شناسه تعریف شده، ولی به درگاه ملی مجوزها وصل نیستیم و به همین دلیل از خدمات و معافیتها بخش کشاورزی بیبهرهایم. دولت سال گذشته آن را مصوب کرد و مجلس به عنوان ناظر تا این تاریخ هنوز عملیاتی نکرده است و باید پیگیر باشد که چرا هنوز اجرایی نشده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم اقتصادي خودروسازي خودروی برقی مجلس یازدهم بخش کشاورزی مجلس یازدهم قانون مستقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۹۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر میتوانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیلگری انجام دهیم تا مردم ذینفع نهایی باشند
محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که میتواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیهای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسهای است که برگزار میشود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژهتری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی میکردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد میکند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار میکرد اما من میخواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی میاندازیم، در مییابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزهای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفتهام که تا جایی که میشود با هم گفتوگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایسنا